أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد قرارا بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين، برئاسة وزير الداخلية عصام أبوزريبة وعضوية 11 مسؤولا من بينهم وزيران بالحكومة ومساعد نائب القائد العام ونائب رئيس المخابرات.
ونص “القرار”، على أن تتولى وضع خطة عاجلة للتعامل مع المهاجرين غير القانونيين والوافدين المخالفين وحصر أعدادهم وتصنيف أوضاعهم، وتطوير مراكز الإيواء والحجز المؤقت للمخالفين وفق المعايير الإنسانية والصحية والأمنية، كما تتولى وزارة المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.
