طالب رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، مجلس النواب بإصدار تشريع يُجرِّم الاحتفاظ بكميات من الأوراق النقدية تتجاوز الحد الذي سيُحدَّد قانونًا لكل فئة من الأفراد والمؤسسات خارج النظام المصرفي، في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة الاكتناز النقدي وتعزيز السيولة داخل المصارف.
وقال “حماد”، في رسالة رسمية وجهها إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، إن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، وفي إطار اختصاصات الحكومة بمتابعة تنفيذ السياسات العامة والإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وأوضح في رسالته، أن تفاقم هذه الظاهرة أضعف قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط التضخم وإدارة السيولة، وأسهم في نمو الاقتصاد غير الرسمي وارتفاع معدلات التضخم، فضلًا عن تراجع قيمة العملة الوطنية وتقلص فرص الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي.
