أكد رئيس اللجنة الحقوقية والإعلامية لسيف الإسلام القذافي، عقيلة دلهوم، أن القضاء الليبي الآن في اختبار حقيقي، وننتظر منه إصدار بيان ثان أكثر إفصاحا حتى لو لم يتم القبض على الجناة، ما نعلمه أن بعض الجهات المسؤولة عن القبض على الجناة رفضت تنفيذ أوامر النائب العام، لكن لم يخرج النائب العام للتوضيح.
وأوضح “دلهوم”، في لقاء تلفزيوني على قناة العربية السعودية، أن التقرير الذي صدر عن مكتب النائب العام بعد حوالي شهر من الاغتيال جاءت فيه تفاصيل من بينها أن النيابة العامة استطاعت أن تستدل بموجب قرائن وأدلة وتسجيلات وتفريغ للكاميرات واستدعاء شهود على أربع أشخاص تقريبا لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم، مشيرا إلى أن مكتب النائب العام لم يتعاون في تقديم معلومات بشأنهم.
وتابع في اللقاء، أن البيان الذي أصدره المحامي المسؤول عن الفريق القانوني وجه للنائب العام 15 مراسلة، لكن مكتب النائب العام لم يتعاون معه إلى الآن وبالتالي الحقيقة لا تزال غائبة من حيث تحديد الأسماء بدقة.
وقال إنه علينا ألّا نسأل مَنْ قتل سيف الإسلام القذافي بل نسأل من المستفيد وكل الأطراف السياسية والأمنية التي تحمل السلاح في ليبيا ليست بريئة أو متهمة، مضيفا “نحن سنعترف بأي أدلة أو أصابع اتهام يقدمها مكتب النائب العام وسنتعامل معها بعد ذلك بطريقة قانونية صرفة”.
