شدد ديوان المحاسبة على ضرورة أن تتقيد إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتشريعات النافذة فيما يخص معاملات التأمين الصحي للطلبة الدارسين بالخارج.
جاء ذلك في رسالة بعث بها وكيل الديوان عطية عبدالكريم إلى مدير إدارة الملحقيات نبهه فيها إلى تكرار ذات الملاحظات في معاملات التأمين الصحي للطلبة، والتي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمال العام من خلال صرف مبالغ مالية دون وجه حق.
ولاحظ الديوان من خلال عملية الفحص والتحقق، أن هناك مبالغ إضافية غير مبررة تمت إحالتها عما هو متفق عليه في عقود وثائق التأمين، تحت مسمى حالات غير مشمولة بالتأمين الصحي، أو جرحى فيما وجد اختلافا في الحالة الاجتماعية لبعض الطلبة بين بيانات التأمين والحالة الاجتماعية الواردة في منظومة المنح الشهرية
ورصد الديوان من خلال ملاحظاته مبالغة في أسعار التأمين الصحي لبعض الدول، فضلا عن وجود أخطاء في أسماء الطلبة وأرقامهم الوطنية، بالإضافة إلى تكرار في بعض الأسماء، وعدم إدراج بيانات رقم وطني لبعض الطلبة والمرافقين.
