حذر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبدالحكيم حمزة، “من مغبة الأعمال الانتقامية ضد العمال النيجيريين في ليبيا من قبل الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة والمواطنين”.
وقال حمزة على موقع التواصل الإجتماعي نتيجةً للتحريض عليهم من قبل بعضاً من منصات التواصل الإجتماعي والمدونين وتغذية روح الكراهية والعنصرية والتعصب ضد الأجانب، بداعي أنهم مقيمين بشكلٍ غير قانوني أو غير نظامي على الأراضي الليبية”.
وأضاف أن “مسألة تنظيم دخول وخروج وإقامة العمال الأجانب في ليبيا اختصاص وزارة العمل والتأهيل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومصلحة الجوازات وشؤون الأجانب، ووزارة الداخلية، أما الأعمال العبثية والفوضوية فهي غير قانونية وغير مقبولة وقد تقود من يقومون بها إلى العدالة، وليس فقط المحلية وإنما أيضاً الدولية”.
وأشار إلى أنه يجب على وزارة داخلية حكومة الدبيبة ، والحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، العمل على وقف هذه الحملات البالغة الخطورة والتي تتحمل مسؤوليتها السُلطات الليبية حيال ضمان أمن وسلامة وحياة المقيمين والمتواجدين على أراضيها بغض النظر عن وضعهم القانوني”.