أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأنه سيستمر منع تدفق النفط والغاز إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية
وأعتبر في تصريحات له نشرت على حساب المجلس على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن الاعتداء على اختصاصات ومهام مجلس النواب هو اعتداء صارخ على رغبة الشعب ومصادرة إرادته في اختياره وانتخابه لمن يمثله.
وشدد على التأكيد أن أي تسوية سياسية لا تضمن حقوق الأقاليم في الثروة مرفوضة للمحافظة على مسيرة الإعمار والتنمية ، وتحقيق العدالة بين الليبيـين.
وطالب النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي والبدء فورا بإجراء التحقيقات
ودعا صالح كل الأطراف للرجوع عن المخالفة واحترام قواعد الاختصاص وتنفيذ القوانين والامتثال للشرعية الدستورية، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
وأشار إلى أنه يحرص على ضرورة احترام جميع الأجسام السياسية ومكونات المجتمع للشرعيـــة الدستورية المنبثقة عن الإعلان الدستوري، والاتفاقيات الدولية المبرمة والمتضمنة دستوريــــا والمحددة في الاتفاق السياسي (الصخيرات)
وأكد في هذا الخصوص أن تعيين محافظ المصرف المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إطلاقا وما قام به المجلس المذكور يعد مخالفا للقانون والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
