حذر صندوق النقد الدولي من استمرار ارتفاع الإنفاق الغير المنضبط وتنامي العجز في المالية العامة والحساب الجاري، رغم تنامي انتاج النفط لعام 2025 نتيجة انقسامات سياسية تعرقل مسار الإصلاحات.
واكد في بيان حول مستجدات الاقتصاد الليبي وآفاقه المستقبلية، وأولويات الإصلاح التي عرضتها السلطات الليبية أن الاولوية القصوي اعتماد ميزانية موحدة لانتشال الاقتصاد في ليبيا.
جاء ذلك في ختام زيارة فريق خبراء الصندوق إلى العاصمة التونسية خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري.
واوضح الصندوق ان العجز الكبير في المالية العامة والحساب الجاري، وانعكس بزيادة الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف ليبيا المركزي وتوسيع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي.
وشد على ضرورة توفير أدوات سياسة نقدية إضافية لتنظيم السوق خاصة في التعامل مع العملات الاجنبية حتى يتمكّن المصرف من إدارة السيولة والتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية بشكل استباقي.
