قال الخبير الاقتصادي عبدالحميد الفضيل، أن السياسة المالية اختارت “الإجراء العكسي”، موضحا أنه بينما يعاني العالم من “تضخم” وارتفاع تكاليف الشحن 3 أضعاف، وتجاوز المستوى العام للأسعار في الاقتصاد على أساس سنوي تجاوز 100%..
تتخذ وزارة المالية إجراءً عكسياً تماماً بإلغاء السعر الجمركي المدعوم (من 2.01 إلى 6.41).
وأضاف “الفضيل”، في منشور له على “فيسبوك”، أن وزارة المالية اختارت الصدمة بدلاً من الاحتواء، مشيرا إلى أنها قفزة بنسبة 218% دفعة واحدة؛ متابعا أن الأصل في التدابير الاقتصادية أن “تمتص” الصدمات وتحمي السوق، لا أن تكون هي المحرك لافتعال صدمات سعرية جديدة.
وأكد أنه لزيادة الإيرادات يبجب جباية المحروقات المهدورة (التي لم تتجاوز 22% كحد أقصى وصفر في بعض السنوات)، بدلاً من صدمة الجمارك.
