قال نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي لتلفزيون المسار “جل الأطراف السياسية الحالية هي من مخرجات الاتفاق السياسي ومجلس النواب لا يحترم مخرجاته” واكد اللافي “ان ملف المصالحة لا ينتهي بفترة محدودة وهو ملف يحتاج لوقت”.
واوضح اان البرلمان أقر قانون المصالحة المحال إليه في يناير 2024 وأجرى عليه بعض التعديلات ولم يشر إلى إحالته من الرئاسي
مشيرا الى ان “الاتفاق السياسي منح للمجلس الرئاسي الاختصاص بالنظر في ملف المصالحة الوطنية”.
