طالب الخبير في القانون النفطي عثمان الحضيري، بإقفال مكاتب وشركات المؤسسة الوطنية للنفط في الخارج فورًا، موضحا أنها أهدرت ملايين من العملة الصعبة، وأثبتت الأيام أنها ثقب أسود استنزف موارد المؤسسة دون أن يقدم ما يرجوه القطاع من تقنيات، بل كان هدفها إرضاءات اجتماعية.
وشدد “الحضيري”، في تصريحات صحفية، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لإنقاذ هذا القطاع الحيوي وضمان استمراريته. وتتطلب المرحلة الراهنة تنفيذ خطة شاملة، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن الحالة الاقتصادية الصعبة والأزمة المالية التي تمر بها المؤسسة.
وأكد في تصريحاته، أهمية إجراء إعادة هيكلة إدارية وفنية للمؤسسة لتصحيح مسار العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية لشركاتها المملوكة كليًا أو جزئيًا، وضرورة إجراء مراجعة دقيقة لاستخدام المخصصات المالية، وضمان توظيفها بما يتوافق مع بنود الميزانية المعتمدة دون هدر أو فساد، مع وضع آليات رقابة صارمة لضمان تنفيذ الخطط والمشروعات بشكل فعال وفي الوقت المحدد.
