أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أن شرعية السلطات والأجسام السياسية الموجودة في المشهد الليبي اليوم تستمد شرعيتها من الاتفاق بين الأطراف المحلية والدولية، وبتأييد من مجلس الأمن لمخرجات مؤتمر برلين في قراره رقم 2510 للعام 2020
وشدد اللافي على التأكيد أن أي تعديل يطال هذه الأجسام، أو اختصاصاتها، يتطلب العودة لنصوص الاتفاق السياسي المستندة على ذات المادة (64) من الاتفاق السياسي التي شُكل على أساسها ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي وضع خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل وخارطة الطريق المضافة .
وأكد أن ما يُتخذ من خطوات من قبل مجلس النواب تخالف ذلك هي والعدم سواء .. داعيا البعثة الأممية للدعم في ليبيا بضرورة بذل المزيد من الجهود لإقناع الأطراف بسرعة الالتقاء لمناقشة القضايا السياسية الملحة
ونبه اللافي إلى أن هذه القضايا باتت اليوم تهدد بانجرار الأوضاع نحو النزاعات المسلحة، التي قد تعصف بقرار وقف إطلاق النار .. داعيا في نفس الوقت الجميع لتغليب مصلحة الوطن عبر تعزيز فرص الحوار بإرادة وطنية صادقة، وخطوات فاعلة، تخفف من حدة الاستقطاب، وتساهم في استقرار الوطن وتصون وحدته.
