تحدثت وكالة “نوفا” الإيطالية عن تأثير تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز دور إيطاليا في ليبيا وقالت إنه من الممكن أن يكون لعودته إلى البيت الأبيض في ليبيا، ففي خلال فترة ولايته الأولى، انسحبت أمريكا إلى حد كبير من الملف الليبي.
وأوضحت “الوكالة”، في تقرير لها، أن الخيار تم تفسيره في ذلك الوقت على أنه دعم ضمني لهجوم الجنرال خليفة حفتر ضد طرابلس عام 2019، والتي انتهت بالفشل، رغم دعم روسيا والإمارات العربية المتحدة.
وأكدت أنه لم تعد الجيوش المتنافسة في شرق ليبيا وغربها تطلق النار على بعضها البعض، لكن الوجود العسكري لروسيا وتركيا في ليبيا أصبح الآن موحدًا، مشيرة إلى أنه ربما يكون وضع فرضيات سابق لأوانه، لكن من المحتمل أن تؤدي عودة ترامب إلى مزيد من فك ارتباط الولايات المتحدة بربع شمال إفريقيا، مما يتيح لإيطاليا الفرصة لتوسيع دورها في المنطقة.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى ليبيا جوناثان وينر، في تصريحات للوكالة، إنه هناك فرصة كبيرة لإيطاليا للعودة إلى لعب دور قيادي في تطوير نهج مشترك تجاه ليبيا.
وشدد “وينر” على كيف يمكن للعمل المتضافر بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الغربية الأخرى أن يخلق أساسًا متينًا لتحقيق الاستقرار في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وأضاف أنه يبقى أن نرى ماذا سيكون رد فرنسا على مثل هذا الالتزام الإيطالي”، مسلطا الضوء على تعقيد الديناميكيات بين الشركاء الأوروبيين.
واعتقد أن ترامب لن يرى الكثير من الاهتمام المباشر بليبيا، مؤكدًا أنه ومع ذلك، يمكن للرئيس المنتخب أن يستجيب بشكل إيجابي لطلبات الدول الحليفة، مثل إيطاليا ومصر والإمارات العربية المتحدة، مما يترك مجالا لدور أكثر نشاطا لروما في إدارة الأزمة الليبية.
وأكد أنه “إذا تحركت ميلوني بسرعة، وقدم طلبات متوافقة مع المصالح الرئيسية للولايات المتحدة، فيمكنه في الواقع الحصول على موافقة للعب دور مركزي.
وأوضح المحلل في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية عماد الدين بادي، أن عودة ترامب بسياسة أكثر انطوائية يمكن أن تترك لإيطاليا مجالًا للمناورة، مشيرًا إلى أن التأثير الحقيقي لإيطاليا سيكون محدودًا بسبب رأس المال الاقتصادي المتاح والوضع الجيوسياسي الليبي المعقد.
وأضاف “بادي” في تصريحاته للوكالة، أنه من غير المرجح أن تكون سياسة ترامب الخارجية متماسكة إلى حد أن يعهد إلى جهات فاعلة محددة بدور وسيط”، مقترحا بدلا من ذلك، ن سياسة الولايات المتحدة يمكن أن تظل عبارة عن مجموعة من الاتفاقات العرضية والمعاملات، التي يتم التفاوض عليها مع النخب السياسية الليبية والدول الأخرى المشاركة في الملف الليبي.
