طالب وزير النفط والغاز السابق في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، عدد من الجهات السيادية بوقف تنفيذ التعديل الأول لاتفاقية عودة الشركاء في الحقول التي تديرها شركة الواحة للنفط، موضحا أن التعديل يمثل تفريطًا في ثروة الوطن.
وأكد “عون”، في منشور له، تأخر الشركاء في تنفيذ التزاماتهم الخاصة بتطوير الاكتشافات النفطية والغازية، مشيرا إلى أن ذلك حرم البلاد من مشاريع كان يمكن أن تسهم في تخفيف أزمة الوقود لمحطات الكهرباء.
وقال في منشوره، إن مجلس الوزراء اتخذ القرار رقم 141 لسنة 2026 بتاريخ 13 أبريل الماضي بتعديل اتفاقية عودة الشركاء، على أن يسري التعديل اعتبارًا من 12 يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الأصلية بدأ نفاذها في الأول من يناير 2026.
