أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عدة ملاحظات بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف المركزي الخاصة بالإيرادات والنفقات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وذلك في خطاب موجه إلى محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى.
وأوضح “الدبيبة”، في الخطاب، أن بيانات المصرف التي أظهرت فائضاً بالميزانية العامة عن الشهرين بمبلغ 9.6 مليار دينار ليبي، لم يتضمن التقرير الصادر عن المصرف المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءًا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن تلك الفترة 14 مليار دينار، والذي يمثل جزءًا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن تلك الفترة 14 مليار دينار.
وقال في خطابه،إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، موضحًا أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار؛ أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار.
وأشار إلى استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الشهرين، والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
