قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه، إن “الهيئة” كانت أول اكتشف الفساد في طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023 ـ 2024، “عندما فوجئنا بإبرام عقود، دون موافقتنا، بأرقام مرتفعة مع شركات لا تملك القدرة على الطباعة”، مشيرا إلى قراره بتجميد الحساب المصرفي، وتشكيل لجنة لدراسة الشركات والعقود وتبيّن أنّ أغلبها لا يملك مقرّات وأنها عاجزة عن طبع الكتب.
وأوضح “قادربوه”، في تصريحات صحفية، رفض الهيئة إبرام العقود مع الشركات نفسها، وعقدها اجتماعا بالحكومة ووزارة التعليم بهذا الشأن، مضيفا: “استطعنا خلال عامين توفير 400 مليون دينار للميزانية العامة كانت ستذهب في هذه العقود المضخَّمة”.
وأكد في تصريحاته، أنه في العام الدراسي الحالي 2025 ـ 2026، طالب بتجّنب التوقيع مع الشركات السابقة لكنه فوجئ بالتعاقد معها، وبأنها تعاقدت بالباطن مع شركات إيطالية وتركية ومصرية وإماراتية، ما أخّر وصول الكتاب المدرسي.
وأشار إلى اتخاذه قرارا بفتح تحقيق كما فعل النائب العام أيضا الذي أوقف العديد من المسؤولين، وما زالت تحقيقاتنا مستمرة، مطالبا الحكومة تحمّل مسؤوليتها في هذا الملف، كيلا يكون أبسط حقوق المواطن في توفير الكتب المدرسية لأطفاله، من أكبر أحلامه.
