بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ‘عبدالله قادربوه”، والنائب العام المستشار ”الصديق الصور”، ملف المحروقات وآليات تمويل القطاع النفطي وسبل تعزيز الشفافية في إدارة الموارد، والعقود الإدارية من حيث تعزيز إجراءات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتكثيف أعمال المراجعة القانونية، والتأكد من سلامة التعاقدات ومدى توافقها مع التشريعات النافذة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية وصون المال العام.
جاء ذلك خلال اجتماع لهما اليوم الثلاثاء بمقر مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس، في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهتين الرقابية والقضائية في متابعة عدد من الملفات ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها ملف المحروقات والعقود الإدارية.
وبحسب بيان لـ “الرقابة الإدارية” تم التأكيد على أهمية إحكام الرقابة على كافة مراحل إدارة ملف المحروقات، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يضمن استقرار وانسياب الإمدادات بشكل منتظم.
كما جرى التشديد على دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتمكينها من أداء مهامها وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة، بما يسهم في استمرار توفر الوقود بالسوق المحلية بصورة طبيعية ودون أي اختناقات.
