أدانت وزارة الخارجية القبرصية مصادقة مجلس النواب الليبي مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا منذ العام 2019، وقالت إن هذه المذكرة تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، كما تتعارض مع المبادئ المعترف بها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي فيما يتعلق بحقوق الجزر في المناطق البحرية، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
وأكدت وزارة الخارجية القبرصية في بيان لها، أنه تواصل اعتبار هذه المذكرة غير قانونية، وباطلة، وعديمة الأثر، ولا ترتب أي أثر قانوني على الإطلاق تجاه دول ثالثة.
