أعلنت البعثة الأممية أن أعضاء من مجلس النواب الليبي إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية اجتمعوا في العاصمة التونسية هذا الأسبوع، ضمن منتدى امتد على مدى يومين، بهدف تعزيز دور السلطة التشريعية في صياغة التشريعات المتعلقة بالأمن القومي في ليبيا.
وأوضحت “البعثة”، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المنتدى نظم بمشاركة وتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبحضور ممثلين عن لجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الداخلية، واللجنة التشريعية، ولجنة المرأة والطفل بمجلس النواب الليبي.
وأوضحت في بيانها، أن المشاركين ناقشوا بشكل معمق أوجه القصور في التشريعات الحالية، مؤكدين على الحاجة إلى إصلاحات شاملة تعكس الواقع الأمني المتغير في البلاد، وشملت الأولويات تعزيز أمن الحدود، وتمكين السلطة التشريعية من تحديث القوانين ذات الصلة.
وأشار إلى أن المنتدى سلط الضوء على نماذج وطنية ناجحة، من بينها تطوير مدونة قواعد السلوك للعاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية، ورفع سن التجنيد، وتحديث قانون الشرطة، إلى جانب الجهود المكثفة لتأمين الحدود البرية لليبيا. وقد اعتُبرت هذه المبادرات خطوات أساسية نحو بناء مؤسسات أمنية وعسكرية أكثر مهنية وفعالية واستجابة للتحديات.
وأكدت أنه في اليوم الثاني، تحوّل النقاش إلى موضوع أمن الانتخابات، حيث شدد المشاركون على أهمية تحديث التشريعات ذات الصلة لضمان بيئة انتخابية آمنة وشفافة، بغض النظر عن نوع الانتخابات. و
قدمت بعثة الأمم المتحدة تصنيفًا لأنواع المعلومات المضللة والمغلوطة والضارة، موضحةً مخاطرها على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، ومؤكدة على ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتسارعة في الفضاء الرقمي.
