أكدت كبيرة الباحثين في معهد واشنطن، سابينا هينبيرغ، أن الفساد المتجذر في ليبيا يحرم القطاع النفطي من أموال الصيانة الضرورية، فيما يراقب المستثمرون الدوليون بحذر حالة الانقسام الإداري بين حكومتي الشرق والغرب، إلى جانب أنشطة التهريب التي تمثل مصدر تمويل لبعض الجماعات المسلحة.
جاء ذلك في تصريح لها لموقع “الحرة الأمريكي”، في تقرير حمل عنوان “هل يُصلح نفط ليبيا ما أفسد هرمز؟”،
وأشارت الباحثة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تزال تمثل كيانًا موحدًا ظاهريًا يحقق مصلحة مشتركة بين حكومتي الشرق والغرب في تحصيل العوائد، إلا أن هذا التوازن يظل هشًا في ظل المشكلات الهيكلية القائمة.
وتابعت أن بقاءها ككيان موحد ظاهرياً يعود للمصلحة المشتركة بين حكومتي الشرق والغرب في تحصيل العوائد، لكنها شككت في قدرة هذا “التوازن على الصمود أمام الفساد البنيوي”، والذي يجعل، كما تؤكد، “أجزاء كبيرة من عائدات النفط غير محسوب لها حساب في دفاتر المصرف المركزي”.
