توقع السياسي والسفير وكبير المستشارين السابق بالأمم المتحدة إبراهيم قرادة أن تتوجه مضاعفة الميزانية العامة للدولة إلى قرابة ال 180 مليار دينار ليبي إلى تكريس لأنقسام عميق وجدي نحو شكل ما بعد فدرالي ومستحدث للدولة الليبية .
وأشار إلى أن هذا الشكل قد يكون أقرب إلى الكونفدرالية أو فدرالية هلامية بين دولتين “ضرتين”، يوحدهما لحين مورد مشترك هو النفط.
ولفت قرادة في تدوينه على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إلى أن هذه الميزانية قد تكون ميزانية لتمويل حرب سلطة جهوية تُطبخ .. مبينا أن مظاهر العسكرة والتسلح والتجييش المستمرة، ليست مجرد استعراض وبدون هدف.
وقال إن هذه العسكرة تتطلب تمويل من عوائد الإيرادات النفطية، وهذا التمويل مقيد بقنوات دولية وداخلية لتسييله، مما يستدعي نوع من الشرعنة البرلمانية.
ولاحظ قرادة في الخصوص أن التقسيم الميزانياتي قد يحفز حدوث انقلاب او انقلابات سلطة أو قصر ساخنة أو باردة، أو إعادة لتموضعات وترتيبات سلطوية داخل كل معسكر سياسي أو بين المعسكرات السياسية.
وأضاف قرادة القول لو أن التوقعات السابقة كانت مجرد استقراء لم يفكر فيها راسمي ومقرري مضاعفة الميزانية، فإنه سيؤدي كنتيجة إلى ترسيخ سابقة فصل وتقسيم الميزانية، في معاكسة لشرط وحدتها.
وأعتبر أن هذا الأمر يعد سابقة متطورة ، يصعب ايقافها او الرجوع عنها إلا بحرب، وتقسيم أقرب إلى الكونفدرالي.
