أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، أمس الثلاثاء، استعدادها؛ لفرض ضرائب على العمال الأجانب الوافدين في ليبيا، وذلك في إطار مساعيها لتعظيم الإيرادات الضريبية وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والسياسية للدولة.
وأكد وزير العمل والتأهيل علي العابد، أن الوزارة ستعمل على توفيركافة البيانات لمصلحة الضرائب وذلك من حيث توفير قاعدة بيانات عن العمالة الوافدة بالتنسيق مع إدارة التشغيل والاستخدام لضمان سير العمل وتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مصلحة الضرائب الليبية، في مكتبه بمقر الإدارة العامة بطرابلس، لضمان تعزيز الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن تحصيل ايرادات الدولة وعدم ضياع حقوقها من العمالة الوافدة في ليبيا.
وقالت “الوزارة”، في بيان لها، إن الطرفين ناقشا أهمية فرض الضرائب في إطار نظرية السيادة التي تعتبر مظهر من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها ورعاياها.
وأشارت في بيانها،إلى أنه تم التطرق إلى التعاون المشترك للالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم (16 ) لسنة 2023م, بشأن الحد الأدنى للمرتبات والأجور، بما يضمن حقوق العاملين ويدعم الاقتصاد الوطني.
بدوره أكد رئيس مصلحة الضرائب أهمية التعاون مع “الوزارة” لضمان تنفيذ استراتيجية الطرفين بما يسهم في تعزيز الإيرادات ودعم الخزينة العامة، مضيفاً أن فرض الضرائب على العمالة الوافدة يأتي في إطار تعزيز الرقابة والتنظيم على سوق العمل بما يتوافق مع القوانين النافذة في الدولة الليبية.