أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أنها تتابع ببالغ القلق والانشغال حادثة اقتحام جهاز المخابرات العامة من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون في مشهد مهين ومدان ومرفوض لكونه اعتدء على منظومة معلوماتية وسيادية وأمنية
مطالبة بفتح تحقيق فوري عبر المحامي العام والنيابات المختصة لمحاسبة كافة المتورطين.
وأوضحت “اللجنة”، في بيان لها أن السكوت الرسمي من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية عن هذه الجريمة يرتقي للتواطؤ وتخليا عن السيادة الليبية وتفريط في الأمن القومي يستوجب المساءلة القانونية.
