ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية أن لجنة منح موافقات الزواج لليبيين والليبيات من الأجانب نظرت في مجموعة ملفات وإحالتها إلى جهاز المخابرات العامة لمنحها الأذن بذلك .
وأشارت إلى أن اللجنة عقدت إجتماعها الدوري برئاسة مدير إدارة التنمية الأسرية بالوزارة ودرست الملفات المعروضة بالكامل واستيفاء كل المستندات المطلوبة وأحلت الإجراء لجهاز المخابرات العامة للأجراء ضمن الإجراءات المتبعة .
وتضم اللجنة المشكلة بموجب قرار من وزيرة الشؤون الإجتماعية في عضويتها كل من الخبير الاجتماعي وعضو من الشؤون القانونية ورئيس وحدة الزواج بالأجانب في إدارة تنمية الأسرية والاختصاصية الاجتماعية بوحدة الزواج من الأجانب بالوزارة، ومندوب عن جهاز المخابرات الليبية، ومندوب عن وزارة العدل .
يشار إلى أن قانون رقم 15 لسنة 1984م في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات منح المُشّرع، وزارة الشؤون الاجتماعية مهام النظر في هذا الأمر في المادة السابعة من هذا القانون”.
