اختتمت بالعاصمة التونسية ورشة العمل التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول “مدونة قواعد السلوك للعسكريين والأمنيين” بإصدار جملة توصيات تهدف للرفع من أداء الخطط الأمنية المشتركة وتنسيق إجراءات تأمين الحدود ومكافحة التطرف العنيف والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.
وخلصت الورشة والاجتماعات الجانبية التي استمرت على مدى يومين إلى حزمتين من التوصيات تتعلق الأولى بضرورة التنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية والشرطية المتخصصة لوضع برنامج تدريبي متكامل، يتم تضمينه في الخطة التدريبية السنوية، بهدف إيصال مضمون المدونة وأحكامها وأهدافها إلى الفئات المستهدفة.
كما أوصوا بإطلاق حملات توعوية للتعريف بأحكام المدونة، بما في ذلك من خلال نشرها عبر وسائل الإعلام. وأكد المجتمعون على ضرورة إشراك العنصر النسائي في تنفيذ مدونة السلوك، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذ المدونة على أرض الواقع.
ودعا المشاركون في ختام أعمالهم إلى إعداد دراسات حول شبكات التهريب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود ، كما اتفقوا على عقد اجتماع للمتابعة في أقرب وقت ممكن داخل الأراضي الليبية، وتحديدا في مدينة غدامس، بدعم فني من بعثة الأمم المتحدة لاستكمال آلية التنسيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية.
وكانت الورشة قد سلطت الضوء على نقص الإمكانات المرصودة حالياً لحرس الحدود، واتفقوا على ضرورة تحديد الحاجيات في اجتماع المتابعة القادم، داعين البعثة إلى تيسير إقامة شراكات مع الجهات المهتمة بدعم جهود تأمين الحدود الليبية، ولا سيما إيطاليا والاتحاد الأوروبي.
ودعا المشاركون البعثة كذلك إلى تقديم المساعدة الفنية لإزالة أية عقبات تحول دون وصول الإمكانات والمعدات والأجهزة التي تحتاجها السلطات الليبية لتأمين الحدود.
كما شددوا على ضرورة التزام دول الجوار بالاتفاقيات المبرمة ولا سيما الاتفاقية الأمنية الرباعية. إضافة إلى ذلك، أوصوا باستكمال قوام اللجنة الوطنية الفنية المكلفة بصيانة النصب الحدودية وإضافة أسماء جديدة إلى عضويتها
