أكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إحراز تقدم نحو توحيد جميع المؤسسات في ليبيا، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية، مشددين على أهمية صون وحدة النظام القضائي واستقلاله، داعين إلى تنفيذ برنامج التنمية الموحد، مع أهمية وضع ميزانية موحدة درءاً للمزيد من التدهور الاقتصادي.
وأعلن “الأعضاء”، في بيان أمس الثلاثاء بشأن ليبيا، دعمهم التام للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، بما في ذلك اضطلاعها بدور الوساطة والمساعي الحميدة التي تبذلها للنهوض بعملية سياسية شاملة في ليبيا وإحراز تقدم في خارطة الطريق التي أعلنت عنها في أغسطس 2025.
وحث أعضاء المجلس جميع الأطراف الليبية على الانخراط التام والجدي في خارطة الطريق للمسار السياسي التي طرحتها الممثلة الخاصة دون أي تأجيل، مطالبين جميع الأطراف الليبية على إبداء الإرادة السياسية اللازمة والتوصل إلى حلول وسط لإحراز تقدم في عملية يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها والنأي عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب قد تفاقم الانقسام المؤسسي وتقوض فرص المصالحة الوطنية وتتسبب في تدهور موقف ليبيا المالي والاقتصادي.
