عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة حول ليبيا، أمس الجمعة، للاستماع إلى إحاطة المحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا.
وأشاد مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن باعتقال وتسليم خالد الهيشري باعتباره خطوة أساسية في مكافحة الإفلات من العقاب، مشددا على أن فعالية المحكمة تعتمد على تعاون السلطات الليبية والدول الثالثة والمجتمع المدني وفق مبدأ التكامل القضائي.
ورفضت الولايات المتحدة لما وصفته بمحاولات المحكمة الجنائية الدولية فرض اختصاصها على واشنطن أو على حلفاء لم ينضموا إلى نظام روما الأساسي.
كما أعربت عن قلقها من تراجع سيادة القانون في ليبيا، خاصة داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات وإفلات من العقاب، مؤكدة أن تحقيق الاستقرار طويل الأمد في ليبيا يتطلب تعزيز سيادة القانون ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، داعية إلى تعزيز استقلالية ونزاهة السلطة القضائية الليبية ومعالجة الانقسامات والتسييس داخل النظام القضائي.
وشددت الصين على المجتمع الدولي أن ينخرط مع الأطراف الليبية ذات الصلة لتشجيعها على معالجة الخلافات من خلال الحوار والمشاركة في المفاوضات بقيادة الأمم المتحدة بحسنية والبناء على توافق الآراء من خلال عقد الانتخابات وتوحيد المؤسسات، مشيرة إلى أن أي جهود تقوم بها المحكمة يجب أن تعزز الوحدة بين الليبيين وليس أن تؤدي إلى زيادة الخلافات والتوترات.
