أكد مجلس التعاون الخليجي موقفه الداعم للحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد “المجلس” في بيانه الختامي على هامش الدورة الـ45، المنعقدة في الكويت أمس الأحد، على خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.
ورحب في بيانه، بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى نهاية يناير 2025م، داعياً إلى سرعة اختيار مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، كما ثمن توقيع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بتاريخ 22 سبتمبر الماضي، اتفاقاً بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي والتي أدت إلى حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف.
وطالب كافة الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار، مؤكداً على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.
