علق المجلس الأعلى للدولة على ترحيب 10 دول شملت أمريكا وفرنسا وبريطانيا باتفاق مجموعة 4+4، قائلًا إن الترحيب الدولي بأي مخرج سياسي لا ينشئ بذاته شرعية دستورية أو أثراً قانونياً، موضحا أن أي ترتيبات تمس مؤسسات أو أحكام الاتفاق السياسي الليبي أو تستوجب تعديلا دستورياً أو قانونياً، ينبغي أن تمر عبر الآليات التي قررتها المرجعيات الوطنية النافذة.
وأكد “المجلس” في بيان له منذ قليل، أنه لم يكن طرفا في اجتماعات “4+ 4” ومخرجاتها، وأن إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة هدف وطني لا خلاف عليه.
وشدد في بيانه، على أن ن الانتقال إلى تنفيذ أي تفاهم أو مخرج سياسي يقتضي وضوح أساسه القانوني والدستوري، واحترام اختصاص المؤسسات الليبية والتوافق الوطني.
وجدد استعداده للحوار العاجل مع مجلس النواب وسائر القوى والأحزاب الوطنية للتوافق على مسار انتخابي واضح وقابل للتنفيذ ينهي المرحلة الانتقالية ولا يعيد إنتاجها.
وأشار إلى أن دور البعثة الأممية يظل داعماً وميسراً للتوافق الليبي، لا بديلاً عن المؤسسات الوطنية أو مصدراً للتشريع.
