أعلن المجلس الأعلى للدولة تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء المرحلة الانتقالية، مشددا على ضرورة أن تستند قواعدها إلى أساس دستوري وقانوني يحظى بتوافق المؤسسات والقوى الوطنية، داعيا مجلس النواب إلى استكمال التشاور بشأن الإطار الانتخابي.
وأوضح “المجلس”، في بيان له، أن صدور القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2023 الخاص بانتخاب رئيس الدولة، غير دستوري، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تطرأ على القواعد المنظمة للاستحقاق الرئاسي يجب أن تتم عبر مسار مؤسسي واضح ومتوافق عليه.
وقال في بيانه إن تعديلات القوانين الانتخابية لا تمثل موضع رفض من حيث المبدأ، لكن التغييرات الجوهرية في قواعد التنافس وشروطه وآجاله يجب أن تمر عبر مسار مؤسسي واضح، محذرا من تحول القواعد الانتخابية نفسها إلى مصدر خلاف جديد.
وأضاف أن مخرجات اجتماع “4+4” تفاهمات سياسية تحتاج إلى استكمال مسارها المؤسسي والقانوني، مؤكداً أن أي ترتيبات تتعلق بالإطار الانتخابي وإعادة تشكيل مجلس المفوضية يجب أن تستند إلى مرجعية دستورية وقانونية واضحة.
يذكر أنه أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الاثنين، قرارا يقضي بالاعتماد الرسمي لنصوص اتفاق لجنة الاجتماع المصغر 4+4 وفي مقدمتها اعتماد مجلس الإدارة الجديد لمفوضية الانتخابات برئاسة ضوء عطية وعضوية 6 أعضاء آخرين، وكذلك تعديل قانون الانتخابات، وقوانين أخرى ذات صلة.
