طالب المجلس الأعلى للدولة بالكشف الرسمي عن أسماء من نفذت بحقهم أحكام الإعدام التي أعلنها مكتب المدعي العام العسكري بـ”القيادة العامة”، وأرقام القضايا، والجهات القضائية التي أصدرتها مع بيان مراحل التقاضي وطرق الطعن التي استنفدت.
وشدد “المجلس”، في بيان له، تمكين الجهات القضائية الوطنية المختصة من التحقق من سلامة الإجراءات التي سبقت تنفيذ الأحكام، ومدى استيفائها للضمانات القانونية، مشددا على ضرورة ضمان سلامة جميع المحكوم عليهم والمحتجزين على ذمة قضايا مماثلة، وعدم تنفيذ أي أحكام أخرى قبل التحقق الكامل من استيفاء الإجراءات القضائية والقانونية المقررة.
ودعا في بيانه، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والجهات الدولية المختصة إلى متابعة ملف الاحتجاز والمحاكمات وضمانات المحاكمة العادلة في ليبيا، بما يحفظ سيادة القانون ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
يذكر أن مكتب المدعي العام العسكري بـ”القيادة العامة” أعلن تنفيذ أحكام إعدام رميًا بالرصاص بحق 10 مدانين بارتكاب جرائم إرهابية، وذلك تنفيذًا لأحكام صادرة عن المحكمة العسكرية العليا بعد مداولات استمرت لسنوات.
