أكد مجلس المنافسة ومنع الاحتكار التزامه الكامل بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز العدالة التنافسية، داعياً إلى اجتماع وطني عاجل يضم الجهات السيادية والتنفيذية والرقابية لبحث آليات ضبط الأسواق ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والنقدية، ووضع إطار زمني واضح للتنفيذ.
وأوضح المجلس، في مذكرة رسمية موجهة إلى كل من مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية ومصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى الأجهزة الرقابية والأمنية ذات العلاقة ، أن تحركه يستند إلى أحكام الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، وإلى التشريعات النافذة المنظمة للنشاط التجاري وحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأشار المجلس إلى أن حماية المال العام، وضمان تكافؤ الفرص، ومنع الممارسات الاحتكارية، تمثل التزاماً قانونياً على مختلف مؤسسات الدولة، مؤكداً أن إنفاذ قواعد المنافسة يعد ركيزة أساسية للاستقرار المالي والاجتماعي، ودعم بيئة الاستثمار، وحماية المستهلك.
وفي الجانب المؤسسي، بين المجلس أن اختصاصاته تشمل الإشراف على منظومة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة، من خلال لجان فنية للتحليل الاقتصادي، ووحدات لرصد الأسواق، ولجان قانونية للتحقيق، بما يعزز الشفافية والمساءلة وحسن إدارة الموارد العامة.
ودعا المجلس الجهات المعنية إلى إبداء مرئياتها وملاحظاتها بشأن ما ورد في المذكرة خلال مدة زمنية مناسبة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، مقترحاً تخويله بتنظيم جلسة حوار وطنية تضم صناع القرار والخبراء لوضع مشروع متكامل لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز قواعد المنافسة العادلة.
وأكد المجلس أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقاً مؤسسياً عاجلاً يفضي إلى إصلاحات عملية تدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي وتحفظ المصلحة العليا للدولة.
نقلًا عن: وكالة الأنباء الليبية
