أكد مجلس النواب أن حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا منعدم لصدوره قبل أن يولد قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، إذ جرى الطعن عليه في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 5 مارس 2023، في حين أقر النواب القانون في 29 مارس 2023، أي أن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما.
وأوضح في بيان له، أمس الإثنين، أن المحكمة العليا لا ولاية لها في نظر الطعون الدستورية بعد صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك ردًا على ما دعا إليه المجلس الرئاسي من ضرورة إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا.
وأضاف مجلس النواب، في بيانه، أنه كان الأجدر بالدائرة الدستورية (بالمحكمة العليا أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان، مشيرًا إلى أن الدائرة الدستورية توقفت عن العمل منذ 2014 إلى 2021 أي مدة سبع سنوات فكانت قضاءً معطلاً.
وعن قول المحكمة بعدم ولايته في إصدار قانون المحكمة الدستورية لاختصاصه بقوانين المرحلة الانتقالية فقط، علق “لو صح ذلك فهذا القانون (المحكمة الدستورية العليا) هو الأولى بالمرحلة الانتقالية فإنشاء قضاء متخصص في هذه المرحلة من شأنه أن يضبط الأمور في البلاد، ولا تتكرر الأخطاء ولتجنب صدور أحكام على قوانين قبل أن تولد”.
