قضت محكمة جنايات طرابلس في آخر جلساتها، باحكامها في قضية تصرف تسعة متهمين في قطعة أرض مملوكة للدولة الليبية وظهورهم بمظهر المالك؛ فتصرفوا في خمسة هكتارات خمسة هكتارات، موسومة بمزرعة نقابة الفلاحين، باستعمال مستندات رسمية مزورة، وإساءة تغيير استعمال المخطط المعتمد بالمخالفة للنظم .
ووفقا لما ذكره مكتب النائب العام على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك فإن المحكمة إدانة المتهمين التسعة ؛ فأنزلت بمتهميْن اثنين عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وشهر؛ وألزمتهما رد أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار؛ مع حرمانهما من حقوقهما المدنية؛ ونشر ملخص الحكم على نفقتهما في وسائل الإعلام المختلفة .
وأشار المكتب أن المحكمة أدانت كذلك خمسة متهمين بعقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وشهر؛ وغرمتهم متضامنين مبلغ خمسة ملايين؛ وألزمتهم رد مليونين وخمسمائة ألف دينار؛ مع حرمانهم من حقوقهم المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنةً بعدها؛
ولفت إلى أن المحكمة قضت على متهمين اثنين، بعقوبة الحبس مدة سنة واحدة مع الشغل موقوفة النفاذ مدة خمسة سنوات.
