أخطرت محكمة شمال طرابلس الابتدائية رسميا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي بشأن عدم شرعية تولي عبدالله قادربوه رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، واستيلائه على سلطة الهيئة.
وأكدت المحكمة في حكمها أن عبدالله قادربوه يُعتبر مغتصب لسلطة رئيس الهيئة، دون أي سند قانوني، وإستمراره بهذا المنصب يعرض هذه المؤسسة للانهيار.
يشار إلى أن قادر بوه تولى في العاشر من يوليو الماضي رئاسة الهيئة في مقرها بطرابلس خلفاً لرئيسها السابق سليمان الشنطي، وحينها نفت الهيئة توليه مهام منصبه بالقوة.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية إن قادربوه باشر مهامه بناء على قرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 2021، بشأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية، وعلى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس رقم (1176/ 2021)، الذي تضمنه كتاب رئيس المجلس الأعلى للدولة المؤرخ في الثاني من يوليو العام 2023، والذي طالب فيه الجهات المعنية بالتعامل مع الرئيس الجديد دون غيره .
