قال العضو السابق بمجلس إدارة المركزي مراجع غيث، إن تخصيص 8 مليارات دولار للأغراض الشخصية خلال 2025 يعني أن كل ليبي عالج أو أوفد أبناءه للخارج وهذا غير منطقي فأغلبه يذهب للمضاربين، مؤكدا أن المركزي لا يتحمل وحده مسؤولية تقنين استخدامات النقد وينبغي وجود حكومة واحدة قادرة على إثبات وجودها وأداء دورها.
وأوضح “غيث”، في تصريحات صحفية، مشكلتنا الأساسية ليست في نقص الدولار وإنما في عدم السيطرة على استخدامات النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن استيراد الدولار نقدًا مهم ولكنه سيُغذي السوق السوداء في حال بيعه أسوة بمخصصات الأغراض الشخصية.
وأضاف في تصريحاته، أن الإجراء السليم هو القضاء على السوق غير القانونية وخصوصا مع استعداد المضاربين لدفع أي مبالغ لشراء الدولار، لافتا إلى أن هناك عدم وضوح في الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي ولا ندري إذا أُلغيت أم لا بعد خفضها من 27%.
