أعلنت مراقبة التربية والتعليم في بلدية الأبيار، إيقاف 500 معلم من المعلمين بالمراقبة والذين ينتمون الى مناطق خارج نطاق البلدية، موضحة أن القرار جاء نتيجة عدم التزام الموقوفين بالالتحاق بمقار عملهم أو عدم استكمالهم لإجراءات النقل المطلوبة برغم التنبيهات المتكررة التي أصدرتها المراقبة.
وأكدت “المراقبة”، في بيان لها أمس السبت، أنها ستتجه لإيقاف ما يقارب عن (2000) من معلمي الاحتياط العام من خارج بلدية الأبيار، تنفيذًا للتعليمات الوزارية وتنظيمًا للعمل داخل المؤسسات التعليمية.
وأوضحت في بيانها أن الإفراج عن مرتبات الموقوفين سيتم فقط من خلال صدور قرار نقل من البلدية التي يقيم بها المعلم، ثم يُسلم القرار إلى مراقبة التربية والتعليم ببلدية الأبيار ليتم بناءً عليه الإفراج عن المرتب وإحالة شهادة الدفع الأخير إلى البلدية المنتقل إليها.
وتابعت أن التأخير في تنفيذ الإفراجات الوظيفية سببه العدد الكبير من معلمي الاحتياط العام من خارج بلدية الأبيار، فضلًا عن أن المشكلة الأكبر تتمثل في وجود عجز بالمؤسسات التعليمية، الأمر الذي جعل عددًا من أبنائنا بلا معلمين في عدة مواد دراسية.
