مصر واليونان تؤكدان أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي في ترسيم الحدود البحرية

سياسة

بحث مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون ليبيا السفير باسل صلاح، مع المدير السياسي لوزارة الخارجية اليونانية السفيرة صوفيا فيليبيدو، آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا، وسبل دعم العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال الجولة الثالثة من المشاورات المصرية اليونانية حول ليبيا، التي عُقدت في أثينا أمس الخميس.

وبحسب بيان لـ”الخارجية المصرية”، أكد الجانبان أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي في ترسيم الحدود البحرية مع الدول المجاورة، بما يضمن الشفافية والعدالة واحترام الحقوق المشروعة لكافة الأطراف.

وأكدا أيضا أهمية الدفع بمسار سياسي ليبي-ليبي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية، ويحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وشددا على رفض كافة أشكال التدخلات الخارجية التي من شأنها تأجيج الصراع أو تقويض جهود التسوية السياسية، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة.

وأوضحا أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لدعم جهود توحيد المؤسسات الليبية، وتمكين الدولة الليبية من بسط سيادتها على كامل أراضيها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعكس عمق العلاقات المصرية اليونانية وحرص البلدين المشترك على دعم أمن ليبيا واستقرارها، باعتباره ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقة شرق المتوسط.

شارك الخبر عبر :
اخبار ذاة صلة