ناقش رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مكتب الشرطة الجنائية الدولية، تسوية أوضاع المواطنين الليبيين المطلوبين لدى جهات أمنية خارجية، ضمن الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقهم وسيادة الدولة.
جاء ذلك خلال إجتماع عُقد في طرابلس بحضور عدد من الضباط من كلا الجانبين وذلك في في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية المكلّف، وتعزيزًا للتنسيق الأمني بين الجهات المختصة، بحسب الصفحة الرسمية لمصلحة الجوازات والجنسية.
وتم خلال الإجتماع التطرق إلى “وضع آلية أكثر فاعلية لتنظيم دخول وإقامة الأجانب داخل البلاد”، بالتنسيق مع مكتب الإنتربول، ضمن خطة أمنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضبط حركة الدخول والإقامة.
وذدد الحاضرون في نهاية الإجتماع على أن “تكامل الأدوار بين مصلحة الجوازات ومكتب الإنتربول يُمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أمنية متكاملة”، معربين عن التزامهم بمواصلة هذه اللقاءات لتذليل كافة الصعوبات الفنية والقانونية.
