اتهمت منظمة هيومن رايتس، السلطات الليبية بالتقاعس عن تقديم التعويض ،والدعم الكافيين لإعادة إعمار مدينة درنة بعد عام على اعصار ” دانيال ” الذي سبب في فيضانات كارثية خلفت آلاف الموتى والمفقودين
وقالت المنظمة في تقرير لها صدر ،اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الأولى لكارثة درنة، إن ناجين يواجهون عوائق تقف دون حصولهم على التعويض المنصف ،ودعم إعادة الأعمار وسط ركود سياسي يقيد قدرة النازحين على العودة إلى ديارهم،موضحة أن الدمار والأضرار مازالت منتشرة بالمدينة، تشمل بالمنازل وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات والمدارس. وأشار التقرير إلى أن المجموعات المسلحة، في إشارة إلى القوات التابعة إلى القيادة العامة للجيش الليبي ، لم تحاسب على التقصير في الاستجابة الطارئة لإنقاذ المواطنين أثناء وقوع الكارثة، مؤكدا على بطئ معالجة تداعيات الاعصار في ظل غياب خطة استجابة وطنية شاملة تتضمن الحقوق الاقتصادية للناجين كافة.
وأبدت ” هيومن رايتس “، استغرابها من حكم المحكمة الجنائية في درنة الذي قضى بسجن مسؤولين حتى 27 سنة، وبرأت 4 آخرين، بسبب تقصيرهم بنسب متفاوتة في انهيار سدي المدينة، في حين لم يطال حكم المحكمة قادة كبار أو عناصر من القوات المسلحة العربية الليبية التي أدارت الأزمة وأصدرت الأوامر بعدم مغادرة المواطنين منازلهم أثناء الاعصار، على حد قولها. وأكدت ” هيومن رايتس ” أن احصائية البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لخسائر فيضانات درنة تقدر ب 1.65 مليار دولار ، تصنف معظمها ضمن البنية التحتية بالمدينة،مشيرة إلى أن حصيلة الاعصار تقدر ب 5923 قتيل ، و 4000 نازح ، وأن آلاف الضحايا مازالوا مجهولي الهوية أو مفقودين،حتى اليوم.
