كشف موقع العربي الجديد عن جوانب من تفاصيل ما دار في الإجتماع بين مسؤولين في حكومتي الوحدة الوطنية والليبية المنبثقة عن مجلس النواب ومسؤولين أمريكيين في تونس خلال اليومين الماضيين لتدارس جملة من المقترحات المتعلقة بكيفية إعداد ميزانية الدولة وتقاسمها .
وحسب الموقع فإن المجتمعين أتفقوا مبدئيا على وضع تصور مبدئي لتنفيذ موازنة عامة للدولة تشارك فيها الحكومتين .
وأشار الموقع إلى أن هذا الاتفاق يمنح حكومة الوحدة الوطنية الأشراف على انسياب المخصصات الثابتة في أبواب المرتبات ودعم المحروقات وغيرها من الجوانب التسييرية، فيما سيجرى تقاسم أموال الباب الخاص بالتنمية بين الحكومتين تحت إشراف مظلة جديدة تجمع أجهزة إعادة البناء والإعمار.
ونقل المواقع عن مصادر لم يحددها قولها إن المجلس الرئاسي طرح مقترحاً بأن يكون هو الجهة المشرفة على توزع حصة التنمية على الحكومتين وتنفيذها.
