أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الإثنين، عن إيقاف سبعة مسؤولين بوزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن العمل إحتياطيًا لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق.
أوضحت الهيئة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أن القرار جاء بناءًا على ما عرضه مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الإقتصادية والإستثمار، بموجب مذكرة أعضاء اللجنة المكلفة بتقييم أداء عمل وزارة السياحة والصناعات التقليدي المؤرخة في 7 أكتوبر 2025.
في حين لم توصح الهيئة في بيانها أي أسباب لإصدار هذا القرار.
