واصلت هيئة التنمية والتطوير بمركز البحوث الجنائية والتدريب، مناقشة الحلقة الثانية من سلسلة جلسات مبادرة مناهضة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فيما تابعت مخرجات جلستها التي عقدتها في يوليو الماضي، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقال مكتب النائب العام في بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المشاركون ناقشوا أوراق عمل وأفكار، تعلّقت بتسخير وسائل الاتصال، والتواصل الاجتماعي في العمل الإجرامي، والتقارير الدولية ذات الصلة، ومقترحات العمل الجماعي لإنجاح المبادرة الوطنية.
وتابع: أن المشاركين خلصوا إلى ترديد عزمهم العمل معاً وفق مسار موحَّد، مُؤكِّدين الملكية والقيادة الوطنيتيْن للمبادرة، ودور هيئة النيابة العامة المحوري في الوقاية، والحماية، والاستجابة القضائية.
وأكد في بيانه البدء في رسم سياسة وقائية توعوية، وإجراء دراسة ميدانية لا تُغفِل موقع ليبيا الجغرافي، ومقتضيات أمنها الحيوي؛ لاستنتاج مؤشرات واقعية مستمدَّة من مصادر موثوقة؛ تُعين على التخطيط الشامل.
وأشار إلى دراسة التشريعات ذات العلاقة؛ لتحديد ملامح المعالجة التشريعية الناجعة في فلك مبادرة مراجعة منظومة تشريعات العدالة الجنائية، المنبثقة عن أعمال المؤتمر الدولي الأول للمركز.
