طالبت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب ، مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والجهات العامة بعدم إحالة أي إيرادات يتم جبايتها للحسابات الخاضعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، على حد وصفها. وحذرت الوزارة ، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من يخالف هذه التعليمات، بأنه سيتعرض للمسألة القانونية.
وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية تطلب من مراقبي الخدمات المالية بعدم إحالة أي جبايات للحسابات الخاضعة لحكومة الوحدة الوطنية
