عقدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، يوم أمس الإثنين، ضمّ أعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، وذلك بحضور مدير مكتب وزير الداخلية، وعدد من مديري الأمن، والمشرفين على محطات الوقود ومتابعة أعمالها.
الإجتماع ناقش جملة من الملفات المرتبطة بضبط آلية توزيع وقود الديزل، والعمل على الحد من ظاهرة تهريبه، إلى جانب متابعة أوضاع الشاحنات المخالفة التي تستغل في نقل الوقود بطرق غير قانونية.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على اتخاذ إجراءات احترازية لتنظيم حركة الشاحنات المرتبطة بنقل الوقود، ومعالجة الإشكاليات القائمة، بما في ذلك احتياجات سائقي الشاحنات، والعمل على إعادة تنظيم عملية التوزيع بما يضمن الانسيابية والرقابة الفعالة.
