أعلنت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، عن تدشين منظومتين متطورتين لحصر العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والأجنبية المنسحبة.
وأكدت الوزارة في اجتماع بديوانها بمدينة سرت أن العمل جار على إدخال البيانات والاستحقاقات الوظيفية لكافة العاملين بالشركات المعنية.
ووفق ما ذكره حساب الحكومة الليبية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،تهدف هذه الجهود إلى معالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة بشكل نهائي، بما لا يخالف القانون، لتخفيف معاناتهم التي استمرت لمدة تزيد عن 13 عامًا.
