شكل وزير الصحة بالحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب عثمان عبدالجليل 7 لجان علمية فرعية متخصصة لدراسة أسباب انتشار الأورام في ليبيا كأول إجراء من نوعه لدراسة هذه الظاهرة والتي تفشت بشكل واسع في معظم المدن الليبية
ووفقا للقرار الذي أصدره عبدالجليل فإن هذه اللجان كلفت مباشرة إجراءاتها العاجلة بشأن البحث والتدقيق حول أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بالأورام المسرطنة في نطاق المنطقة الشرقية على نحو خاص على أن تقدم تقرير عن نتائج أعمالها في خلال أسبوعين .
كما كلفت اللجان بموجب القرار المذكور بإجراء الفحوصات الكاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من عدم دخول مواد مسرطنة ومحظورة في التركيبة الصناعية لبعض السلع المستهلكة وكذلك الأدوية والمبيدات الزراعية والحيوانية بجميع أنواعها ومصادرها
ومنح القرار أحقية للجان في زيارة المناطق التي كثرت فيها الإصابات وإجراء المسح الذري عليها وتحديد أسباب الانتشار لهذا المرض الذي يكاد يصبح جائحة
ووفقا للتقرير الأول لمعدلات الإصابة بالسرطان في ليبيا الذي صدر بعد جهد جماعي خلال السنوات الأربعة الماضية تبين وصول عدد الحالات المسجلة على مستوى ليبيا خلال العام 2020 قد وصل إلى 11 ألف و 235 حالة فيما تم بلغ الحالات الجديدة التي تم تشخصيها خلال نفس العام 6677 حالة
