نظم عدد من من منتسبي الهيئات القضائية والمحاكم ونيابات طرابلس والمنطقة الغربية وقفة احتجاجية لرفض المساس بالمجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الحالية، مشددين على ضرورة الإبقاء عليه إلى حين إقرار دستور دائم ينهي الإشكاليات الدستورية في البلاد.
وكانت الدئرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس قضت، أمس الأربعاء، بعدم دستورية تعديل سبق أن أقره مجلس النواب على قانون نظام القضاء، وهو ما أثار جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض للحكم، وحدود الفصل بين السلطات، في خطوة عكست قلقا متزايداً من دخول العلاقة بين البرلمان والمؤسسة القضائية مرحلة جديدة من التصعيد والتوتر.
