أعلن النائب العام وقف 243 رقماً وطنياً تضمَّنت بيانات مزوَّرة أُدرِجت على أوراق 25 قيداً عائلياً في مكتب السجل المدني زليتن.
ووجّه محقِّقو واقعات تزوير الأحوال المدنية، في دائرة محكمة استئناف الخمس بتتبّع المنافع المادية المتحصّلة من الجريمة؛ ووقف المستخرجات الإدارية المستندة إلى البيانات المزوَّرة؛ وضبط بقية مرتكبي فعل التزوير ممن لم تشملهم لائحة الاتهام المرفوعة إلى القضاء في تاريخ سابق.
