تحصلت وكالة ريبورتاج الإخبارية على نسخة من الاتفاق بين أعضاء مجلسي النواب والأعلي للدولة خلال إجتماعهم الذي عقدوه بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس حول خارطة المرحلة التمهيدية لتنفيذ القوانين الإنتخابية التي تهدف إلى توحيد المؤسسات ووضع ضوابط لعمل الحكومة تضمن الحد الأدني من المركزية واوسيع دائرة المشاركة السياسية
وبموجب هذا الاتفاق حددت الأهداف والقواعد الحاكمة للخارطة المذكورة والتي أكدت على وضع مسار تنفيذي للقوانين الإنتخابية بما يضمن توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لأنجاح الإنتخابات على أن يكون الأتفاق تعديلا لملحق خارطة تنفيذ القوانين الإنتخابية مع أخضاع السلطة التنفيذية للأحكام والإجراءات الواردة بهذا الأتفاق .
وشدد الاتفاق على ضرورة أن تكون جميع الجلسات المتعلقة باختيار رئاسة وأعضاء الحكومة علنية وحضورها من قبل البعثة الأممية والسماح لمؤسسات المجتمع المدني بالحضور ضمن المقاعد الصامتة .
وحددت الخارطة الشروط الواجب توافرها لمن يترشح لرئاسة الحكومة ومن بينها أن يكون شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتحظي بالحد الأدني من التوافق والقبول والحصول على تزكية 15 عضوا من مجلس النواب و20 عضوا من المجلس الأعلى للدولة .
وحصرت الخارطة مهام عمل الحكومة القادمة في دعم مفوضية الإنتخابات وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء ونجاح الإنتخابات والأشراف على الأنفاق العام وضمان حيادية مؤسسات الدولة ومواردها وتحسين وإستمرار الخدمات العامة في كامل البلاد وضمان تأمين ودعم التسليم السلمي للسلطة المنتخبة .
كما حددت الخارطة بالتفصيل آلية تشكيل الحكومة ومنحها الثقة وولاية السلطة التنفيذية التي تنتهي باجراء الإنتخابات أو اقالتها وكذلك أنتهاء ولاية المجلس الرئاسي باجراء الإنتخابات وفي حالة عدم إجراءها يعاد تشكيل المجلس من جديد بنفس كيفية تشكيل الحكومة .
