وكالة ريبورتاج الإخبارية ترصد أراء خبراء ماليين والشارع حول حركة المد والجزر التي يشهدها السوق الموازي للعملات .. ويؤكدون أن إجراءات المركزي غيرت المعادلة لتصبح حركة الدولار في صالح الإقتصاد الليبي ( تقرير )

يشهد الشارع الليبي هذه الأيام حركة مد وجزر تتعلق بسعر الدولار في السوق الموازي وما يترتب عنها من ترتيبات اقتصادية سواء للمواطن أو التاجر البسيط أو صاحب الإعتمادات الكبيرة .

وبعد الخطوات التي اتخذتها الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي كمحاولة منها لتحقيق شيئا من الإصلاحات انخفض معها سعر الدولار بشكل سريع وتباينت التوقعات والآراء حولها ، سواء من ذوي الاختصاص والخبراء الماليين والاقتصاديين أو المواطنين أو تجار العملة .

رصدت وكالة ريبورتاج الإخبارية في تواصل مباشر مع عدد من المختصين وسجلت كذلك أراء المواطنيين لإستبيان مدى تأثير هذا التغيير المفاجئ في السوق الموازي للعملة على مستوى السلع والمستلزمات .

وأعتبر الخبير المالي والاقتصادي المعتمد لدي مصرف ليبيا المركزي الدكتور ” سامح الكانوني ”  القرارات الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي جيدة وستساعد في تخفيض قيمة الدولار، غير أنه لاحظ أن الهبوط السريع الذي يشهده الدولار بالسعر الحالي يعد مقبولا، أما التوقع بنزوله السريع لمستوى 3.8 سيسبب فجوة اقتصادية كبيرة ويضر الإقتصاد الليبي .

وطالب الدكتور الكانوني المصرف المركزي بوضع خطة ثلاثية أو خماسية لتخفيض قيمة الدولار أو الضريبة المفروضة عليه، مشيرا إلى أن الإجراءات والإصلاحات المصرفية المتخذة أخيرا كان لها أثر كبير جدا على الاقتصاد الليبي وستشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم .

وأعتبر أنه من بين إيجابيات هذه الضريبة خلال ال3 أشهر الأخيرة أنها خلقت نوعا من الاستقرار المالي وتوفر العملة الأجنبية في مصرف ليبيا المركزي ، وبالتالي الآن اعتقد ينبغي الغاؤها نهائيا.

ورأى الخبير المالي  ” خالد الزنتوتي ” أن ليبيا ليس لديها مشكلة دولار من حيث المبدأ .. مرجعا ذلك إلى أن هذا الخلل كان مقصودا ومبرمجا لمصلحة فئة معينة .

وقال ” الزيتوني ” لوكالة ريبورتاج الإخبارية يجب علينا أن نعي بأن حركة الدولار في ليبيا لا تحكمها قوانين العرض والطلب المتعارف عليها في نظرية الاقتصاد الحر، بل هي تتحرك طبقا لتجار سوق المشير ورغباتهم في بيع الدولار بأقصى سعر ممكن.

وأضاف لذلك تجدهم ينتهزون أية فرصة لتشديد سياسات بيع الدولار من قبل البنك المركزي ، فما حصل سابقا هو استغلال ” بعض التجار من حاملي الدولار” لظروف السوق وكبح عرض الدولار بشكل مقصود لزيادة سعره .

وأشار إلى أنه عندما تحرك المركزي وخفف من شروط بيع الدولار بالسعر الرسمي وذلك من خلال  إجراءاته الأخيرة ، زاد المعروض من الدولار سواء من المركزي أو من التجار ولذلك انخفض سعره إلى ما دون 6 دينار.

وقال ” الزيتوني ” ليس المهم أن يكون السعر أقل او أكبر، الأهم هو استمراره واستقراره على المدى المتوسط والبعيد وتحرّكه في مدى محدود حتى نخلق ثقة المواطن والتاجر على حد سواء، ولا نعطي فرصة للمضاربين.

وقال عبدالمنعم الغول من الزاوية ل ” ريبورتاج ” أن موضوع هبوط سعر الدولار بهذه السرعة لأقل من 6 دينار  يظل أمرا مرتبطا فعليا بفتح بيع العملة الصعبة للمواطنين عن طريق بطاقات الأغراض الشخصية أو الاعتمادات لتوريد السلع بمختلف أنواعها

ويضيف إذا انفك هذا الارتباط من المؤكد سيعود الدولار للارتفاع ونعود نحن الى دائرة الازمات الاقتصادية المتعبة .

أما مصطفى الفرجاني من طرابلس فيقول أن انخفاض سعر الدولار بالشكل المتسارع له ايجابياته منها انتعاش الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية ، ويقضي ولو جزئيا على ظاهرة السوق الموازي حيث بات هامش الربح فيه قليلا ، مقارنة بسعره في المصرف مع زيادة الضريبة ،

وأعتبر الفرجاني أن هذا الوضع قلل من ظاهرة المتاجرة فيه خارج دائرة البيع الرسمية ، وقد لاحظنا ضعف الاقبال عل شراء الدولار رغم أن المنظومة متاحة للجميع .

وبدوره رأي ” أحمد  زعيليك ” من بنغازي أن الإصلاحات التي قام بها مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا تُعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ليبيا  معتبرا أن هذه الخطوات تُظهر سعي المركزي تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي .